أصدرت وزارة المالية الإماراتية (19 تشرين الأول 2026) القرار رقم 197 لسنة 2026: معاملات أعضاء المجموعة الضريبية الواحدة مستثناة من الفوترة الإلكترونية 24 شهراً من 1 كانون الثاني 2027، أي سنتين خارج النظام. وسقط شرط تخزين البيانات داخل الإمارات وإخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بتعطّل النظام خلال يومي عمل. التخفيف لا يطال الاحتفاظ: الفواتير تُحفظ للمدة التي يحدّدها قانون الإجراءات الضريبية وتُسلَّم عند الطلب، فالمعيار صار إمكانية الوصول لا مكان الخزن. ولهذا المجموعة ذات الكيانات المتعددة تؤجّل ربط معاملاتها الداخلية بالنظام، بينما من يستضيف بياناته في الإمارات للامتثال وحده لم يعد ملزماً بذلك.
تجارة وكمارك