كشف مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز (18 تشرين الثاني 2026) أن وزارة الكهرباء استحصلت موافقة مجلس الوزراء على إحالة فروع شركات توزيع الكهرباء في المحافظات كافة إلى الاستثمار، بينما أعلنت محافظة ذي قار رفض شمولها في المرحلة الحالية.
وبحسب المصدر، استحصل وزير الكهرباء، علي سعدي وهيب، الموافقة ضمن مشروع يحمل اسم "تنظيم الإيرادات وفك الاختناقات"، ويتضمن اعتماد العدادات الذكية. وأوضح أن الوزير طرح المشروع في اجتماع مع أعضاء لجنة الكهرباء النيابية وعدد من المحافظين، خُصص لبحث حلول أزمة الطاقة الكهربائية.
وأضاف المصدر أن الاجتماع شهد اعتراضات شديدة من عدد من أعضاء اللجنة والمحافظين على إحالة فروع التوزيع في جميع المحافظات دفعة واحدة، وطالبوا بعدم المضي بالخطوة بصورة شاملة "لما قد يترتب عليها من تداعيات". وأشار إلى أن محافظة النجف أبدت موافقتها على المشروع عبر محافظها يوسف گناوي.
أما ذي قار فقال النائب الأول لمحافظها، رزاق كشيش، الذي شارك في الاجتماع نيابة عن المحافظ، في بيان ورد لشفق نيوز، إن "المحافظة غير جاهزة في الوقت الحالي لدخول الشركات المستثمرة، في ظل عدم كفاية الطاقة المتاحة لتغطية احتياجاتها، وتلكؤ عدد من المشاريع الاستراتيجية". وأضاف أن مجلس محافظة ذي قار صوّت على عدم شمولها بالمشروع في المرحلة الحالية.
ولم يذكر الخبر هوية المستثمرين ولا شروط العقود ولا الجدول الزمني. ولهذا تبدو الشركات المرشحة لدخول التوزيع أمام سوق لم تُحسم حدودها بعد: ذي قار خارج المرحلة الحالية بقرار مجلسها، والنجف مؤيدة، ولم ترد في الخبر مواقف بقية المحافظات.