أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي (17 تشرين الثاني 2026) أن مسودة موازنة 2027 تضع الإيرادات غير النفطية عند 19 بالمئة من إجمالي الإيرادات على الأقل، وهي أعلى حصة في تاريخ البلاد.
وقال العبودي لوكالة الأنباء العراقية إن الإيرادات غير النفطية لم تتجاوز 11 بالمئة قبل 2026، ونسب التحسن إلى قطع مصادر الفساد والأنظمة الرقمية وأتمتة المنافذ الحدودية وتشديد الجباية الضريبية. ولم تنشر الحكومة أرقام المسودة.
لكن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، نقلاً عن المسودة نفسها (1 تشرين الثاني)، قدّر الإيرادات غير النفطية بـ29.5 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار بالسعر الرسمي) من أصل 174.2 تريليون دينار، أي نحو 17 بالمئة. وقال إن الهدف يعادل ضعف ما جُمع في 2025، ويعتمد على ضرائب ورسوم تزيد العبء على المواطنين.
تعثر المسودة
ويأتي ذلك والمسودة متعثرة بعد يومين من الموعد الأخير المعلن لوصولها إلى مجلس النواب (15 تشرين الثاني). وقال العبودي إن المحادثات مع أربيل بشأن تسليم إيرادات النفط للحكومة الاتحادية هي العقبة الرئيسية.
وبحسبه تحتسب المسودة ما لا يقل عن 445 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان، وهو أكثر مما يعلنه الإقليم. أما المرسومي فنقل عن المسودة رقم 400 ألف برميل، بينما قدّر وزير الموارد الطبيعية بالوكالة في الإقليم كمال محمد في آب الإنتاج بين 200 و250 ألف برميل يومياً.
أثر الأرقام
ويقوم الجزء النفطي، بحسب المرسومي، على تصدير 4 ملايين برميل يومياً بسعر 58 دولاراً للبرميل، بينما قال وزير النفط باسم العبادي (19 تشرين الأول) إن الصادرات عادت إلى أكثر من 3.4 مليون برميل يومياً في تشرين الأول.
ويوفر النفط حالياً أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الاتحادية، وفق ما أوردته منصة 964، ولهذا فبلوغ الهدف غير النفطي يمر عبر الشركات المستوردة والمكلفين بالضرائب والرسوم، لأن الجباية والمنافذ الحدودية هما أداتاه المعلنتان.
مالية عامة