أفادت صحيفة المدى (10 تشرين الثاني 2026) باتساع الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازي بالعراق، إذ بلغ سعر البيع في الأسواق المحلية 169,500 دينار لكل 100 دولار مقابل 168,500 دينار للشراء، مع اقتراب شهر رمضان.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني إن التجارة مع إيران، التي تتراوح قيمتها بين 8 و10 مليارات دولار سنوياً، تبقي الطلب على الدولار مستمراً، وإن عدم تسويتها بالدينار أو التومان يدفع التجار إلى شراء الدولار من السوق الموازي. وأكد أن الفجوة لن تنحسر ما دامت أسبابها قائمة.
وأوضح أن الحوالات لدى البنوك المراسلة، ومنها جي بي مورغان وسيتي بنك، تتأخر 15 إلى 20 يوماً وأحياناً أكثر من شهر، فيشتري بعض التجار الدولار من السوق الموازي لسداد الموردين. وأضاف أن بعض المصارف تطلب من صغار التجار ودائع ثابتة تصل إلى 250 أو 500 مليون دينار لفتح حساب.
وفي الغذاء، ذكر أن كيس رز محمود زنة 30 كيلوغراماً ارتفع من 53 أو 54 ألف دينار قبل الحرب إلى 78 ألف دينار في سوق الجملة مؤخراً، بزيادة تقارب 50 بالمئة. وبحسب تقارير غير رسمية، ارتفعت أسعار الغذاء نحو 10 بالمئة في البصرة و6.5 بالمئة في بغداد وأربيل.
من جانبه، قال مستشار وزارة التجارة محمد حنون إن الوزارة ترصد أسعار الجملة والمفرد ميدانياً، وتفحص كلف الاستيراد والشحن والتخليص الكمركي لتمييز الزيادة الحقيقية عن الاحتكار. وأكد أن تقلبات الصرف لا تبرر تلقائياً رفع أسعار السلع المحلية والمخزونة، وأن الوزارة تنسق مع الجهات الرقابية لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
وأثر ذلك في السوق يقع أولاً على صغار التجار، إذ يعني لهم تأخر الحوالة أو شرط الوديعة الشراء من السوق الموازي بسعر أعلى. وحذّر المشهداني من أن التجار الذين قلّصوا استيرادهم خشية تغيّر سعر الصرف يملكون مخزوناً أقل، ويرجّح أن يرفع شح المعروض الأسعار مع اقتراب رمضان. أما أرقام الأسعار الغذائية المتداولة فمصدرها تقارير غير رسمية ومثال سلعة واحدة.
التمويل والتقنية المالية