قال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح (19 تشرين الثاني 2026)، إن الدينار الإلكتروني المزمع إصداره سيكون امتداداً رقمياً للعملة الوطنية وليس إصداراً نقدياً جديداً، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.
وأوضح صالح أن الدينار الإلكتروني، إذا استند إلى إطار قانوني وفني وتنظيمي متكامل، قد يقلل الاعتماد على النقد، ويعزز الشفافية، ويحدّ من المعاملات غير المنظمة، ويحسّن تداول السيولة داخل الاقتصاد الوطني.
ونسب صالح إلى البنك المركزي العراقي قيادة التحول الرقمي في القطاع المصرفي، عبر تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتوسيع المحافظ الرقمية والبطاقات المصرفية وتحديث أنظمة التسوية والتحويل. ووصف ذلك بأنه أساس مؤسسي وتقني لمرحلة أكثر تقدماً من الخدمات المالية والمصرفية.
غير أنه أشار إلى شروط لم تكتمل بعد: استكمال البنية التحتية للاتصالات، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير التشريعات، وبناء ثقة الجمهور بالمعاملات الإلكترونية. ودعا إلى تنسيق الجهود بين المركزي والحكومة والمصارف والقطاع الخاص.
وبيّن صالح أن الدينار الإلكتروني لن يخلق سيولة إضافية تلقائياً، بل يحسّن إدارة السيولة القائمة ويساعد على توجيه الأموال المكتنزة خارج القطاع المصرفي نحو الادخار والائتمان والاستثمار الإنتاجي. أي أن الأثر المنتظر يتعلق بمكان وجود الأموال لا بحجمها، والمستفيد المحتمل هو المصارف إذا دخلت مدخراتٌ مكتنزة إلى ودائعها، ومعها المقترضون الذين يعتمدون على الائتمان المصرفي، متى اكتمل الإطار القانوني والتقني.
التمويل والتقنية المالية