نقلت وكالة شفق نيوز (7 تشرين الثاني 2026) عن دلالين وخبراء اقتصاديين أن سوق العقارات في العراق يشهد جموداً في البيع والشراء، مع انخفاض سعر منزل في كربلاء من نحو 100 مليون دينار إلى ما بين 60 و75 مليوناً.
وقال الدلال العقاري أبو علي لشفق نيوز إن بعض أصحاب المكاتب في كربلاء أمضوا نحو شهر من دون إتمام أي صفقة بيع، للمنازل المسجلة بالطابو أو للأراضي الزراعية. وعزا ذلك إلى ارتفاع الدولار في السوق الموازية إلى نحو 168 ألف دينار لكل 100 دولار، بعد أن تجاوز 160 ألفاً، ما دفع المشترين إلى التأجيل.
قراءتان للجمود
وأوضح الخبير الاقتصادي مصطفى الفرج أن الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط والاستيراد يجعل القطاع شديد التأثر بالاضطراب النقدي: فارتفاع الدولار يرفع كلفة المواد الإنشائية والتشطيبات، وتسعير العقارات مرتبط به، بينما تعتمد شريحة واسعة من المشترين على رواتب بالدينار. ولهذا لم يعد المشتري قادراً على الدفع، ولا يبدي البائع استعداداً كافياً للتخفيض.
وقدّم الخبير الاقتصادي ضياء المحسن قراءة مختلفة، إذ رأى أن ما يجري إحجام متبادل بين البائع والمشتري بعد سنوات من أسعار لا تعكس القيمة الفعلية للعقار، وليس تراجعاً اقتصادياً تقليدياً. وربط جانباً منه بحملة “صولة الفجر” التي أطلقتها الحكومة في 28 حزيران 2026 وشملت تتبع الأموال والممتلكات، وبمنصة “عقاري” التي غيّرت إجراءات نقل الملكية، وبضرائب على البائع والمشتري أبطأت عمل معقبي المعاملات.
وفي المقابل، وفق التقرير، تسعى الحكومة إلى زيادة المعروض عبر مبادرة “وطن” لتوزيع مليون قطعة أرض سكنية مخدومة، وعزز الإعلان عنها ترقب مشترين يأملون بأسعار أقل.
ما يعنيه للسوق
ورقم 60-75 مليون دينار مثال ساقه دلال في كربلاء، لا مؤشر عام لأسعار السوق، ولم يحدد التقرير حجم التراجع في بغداد والإقليم. أما الدلالون وأصحاب المكاتب فيعتمدون على العمولات، فيهدد غياب الصفقات دخلهم، وتزيد كلفة التسجيل والرسوم والغرامات البلدية، وفق التقرير، كلفة إتمام الصفقة فيؤجلها بعض المتعاملين.
أخرى