أظهرت بيانات وزارة المالية عن تنفيذ الموازنة الاتحادية، كما نقلتها وكالة شفق نيوز (9 تشرين الثاني 2026)، أن إجمالي إيرادات العراق بلغ نحو 52.822 تريليون دينار لغاية نهاية أيلول 2026، شكلت الإيرادات النفطية منها نحو 76 بالمئة.
وبحسب البيانات التي اطلعت عليها الوكالة، بلغت الإيرادات النفطية نحو 40.202 تريليون دينار، مقابل نحو 12.620 تريليون دينار إيرادات غير نفطية، أي نحو 24 بالمئة من الإجمالي. وبلغ إجمالي المصروفات نحو 85.680 تريليون دينار، فتشكلت فجوة بين الإيرادات والمصروفات بنحو 32.858 تريليون دينار.
بنود الإنفاق
وتصدرت تعويضات الموظفين بنود الإنفاق الجاري بنحو 46.135 تريليون دينار، تلتها نفقات الرعاية الاجتماعية بنحو 20.572 تريليون دينار، ثم المنح والإعانات والفوائد والمصروفات الأخرى بنحو 7.601 تريليون دينار. وبلغت نفقات المستلزمات السلعية نحو 3.007 تريليونات دينار، والمستلزمات الخدمية نحو 203.9 مليارات دينار، ونفقات صيانة الموجودات نحو 57.7 مليار دينار.
المقارنة السنوية
وعلى أساس المقارنة السنوية، كانت إيرادات الموازنة الاتحادية نحو 91.168 تريليون دينار للفترة ذاتها من 2025، فبلغ الانخفاض نحو 38.347 تريليون دينار، بنسبة 42.1 بالمئة. وانخفضت الإيرادات النفطية من نحو 81.749 تريليون دينار إلى نحو 40.202 تريليون دينار، بتراجع 50.8 بالمئة، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية من 9.420 تريليونات دينار إلى نحو 12.620 تريليون دينار، بزيادة 34 بالمئة.
غير أن الزيادة غير النفطية تعادل نحو 3.2 تريليونات دينار، وهي لا تعوض إلا جزءاً صغيراً من تراجع الإيرادات النفطية البالغ نحو 41.5 تريليون دينار. فنسبة 34 بالمئة تبدو كبيرة لأنها محسوبة على قاعدة صغيرة.
وتعويضات الموظفين وحدها تعادل نحو 87 بالمئة من إجمالي الإيرادات المسجلة، ومعها الرعاية الاجتماعية تتجاوز الإيرادات كلها. ولهذا فالإنفاق الذي يصل إلى شركات التجهيز والمقاولات والصيانة يبقى الأصغر بين البنود المعلنة: 203.9 مليارات دينار للمستلزمات الخدمية و57.7 مليار دينار للصيانة، فمساحة الموازنة التي تتعامل معها هذه الشركات ضيقة قياساً بالرواتب.
مالية عامة