توقعت ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، وفق ما نقلته شفق نيوز (7 تشرين الثاني 2026)، استمرار ضعف العمليات المصرفية في العراق خلال 2026 مع انكماش الاقتصاد، وتعافيها في 2027 مع نمو متوقع بنسبة 20 بالمئة.
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني، في تقرير عن القطاع المصرفي العراقي اطلعت عليه شفق نيوز، أن العمليات المصرفية لا تزال ضعيفة نتيجة تحديات اقتصادية وهيكلية تواجه القطاع، وأن تعافيها ممكن في 2027 بالتزامن مع تحسن النشاط الاقتصادي.
وأشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد يواجه انكماشاً في 2026 بسبب تراجع إنتاج النفط إلى النصف واضطراب الصادرات، نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، مع اعتماد البلاد الكبير على الإيرادات النفطية.
وحدد التقرير مخاطر رئيسية أمام القطاع: محدودية التمويل الأجنبي، وهشاشة الأوضاع الاقتصادية مع استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وهيمنة المصارف المملوكة للدولة مع تشوهات في ظروف السوق، وتأخر الرقابة والتنظيم المالي عن مواكبة المعايير الدولية.
والتعافي الذي تتوقعه الوكالة مرتبط بالنفط والصادرات قبل أن يرتبط بالقطاع المصرفي نفسه، فالتقرير يربط تحسن العمليات المصرفية بانتعاش الاقتصاد. ونسبة 20 بالمئة تأتي بعد انكماش لم تُذكر نسبته، أي أنها تقيس الارتداد من قاعدة منخفضة. ولهذا تبقى المصارف، ومعها الشركات التي تعتمد على التمويل المصرفي، أمام عام إضافي من نشاط ضعيف.
مصارف