كشف تحليل نشرته شبكة رووداو (5 تشرين الثاني 2026) أن مسودة الموازنة الاتحادية لعام 2027 تقدّر النفقات بـ217.2 تريليون دينار (144.8 مليار دولار) والإيرادات بـ174.2 تريليون دينار (116.1 مليار دولار)، أي بعجز مقدّر قدره 43 تريليون دينار (نحو 28.7 مليار دولار).
ووفق التحليل، تتألف المسودة من 31 مادة وتُعدّ أكبر موازنة يقترحها مجلس وزراء عراقي. وتعتمد الإيرادات على 127 تريليون دينار من صادرات النفط الخام عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، ويشكّل النفط 82.7 بالمئة منها. وتفترض المسودة تصدير 4.2 مليون برميل يومياً، بينها 400 ألف من إقليم كردستان، بسعر 58 دولاراً للبرميل، وهو افتراض يرى التحليل أنه يثير تساؤلات جدية.
الفجوة عن الإنفاق الفعلي
يأتي ذلك بعد موازنة 2023 التي قدّرت النفقات بـ198.9 تريليون دينار، بينما أظهر التقرير الختامي لوزارة المالية إنفاقاً فعلياً بلغ 142.4 تريليون دينار (71.6 بالمئة من المقدّر) وعجزاً فعلياً بلغ 6.8 تريليون دينار مقابل 64.4 تريليون مقدّرة. وبلغ الإنفاق الاستثماري الفعلي 24.2 تريليون دينار مقابل 49.4 تريليون مخططة، أي بنقص 49 بالمئة.
وبحسب التحليل، تتجاوز المسودة قواعد قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019: فالمادة 30 تعفي الحكومة من سقف العجز البالغ ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ العجز المقدّر ستة أضعاف هذا السقف، والمادة 9 تغفل سقف الاحتياطي الطارئ. ولم ترفع وزارة المالية صيغتها النهائية إلى مجلس الوزراء بعد، رغم أن موعدها كان منتصف تشرين الأول، وسط خلافات بين أربيل وبغداد حول بعض موادها.
ما يعنيه للسوق
يقول التحليل إن الاستثمار هو البند الذي يتحمل الخفض عادة عند تراجع الإيرادات. ولهذا فشركات المقاولات خارج قطاع الكهرباء أمام موازنة تمنع مادتها الثانية إطلاق أي مشاريع رأسمالية جديدة خارج القطاع، بينما خُصص لوزارة الكهرباء 37.7 تريليون دينار ضمن موازنة البرامج والأداء البالغة 41.9 تريليون دينار.
أما في إقليم كردستان، الذي بلغ ما صُرف له فعلياً 10.4 تريليون دينار في 2025 رواتب وحماية اجتماعية فقط، فتضيف المادة 10 استقطاعاً من حصته إن لم يحوّل الغاز الفائض عن حاجته إلى الحكومة الاتحادية، وتمنعه من توقيع عقود نفط وغاز جديدة خارج وزارة النفط الاتحادية.
مالية عامة