قال أحمد طبقجلي (6 تشرين الثاني 2026)، كبير الاستراتيجيين في صندوق AFC Iraq، إن خفض قيمة الدينار العراقي 13.3 بالمئة أمام الدولار قلّص عائد سوق الأسهم الشهري بشدة، لكنه يتوقع أن يكون أثره قصير الأمد.
ووفق مقاله المنشور في Iraq Business News، هبط مؤشر Rabee Securities للأسهم بالدولار (RSISX USD) 18.4 بالمئة خلال الشهر و16.2 بالمئة خلال السنة. ولولا خفض الدينار، بحسبه، لكان تراجع الشهر نحو 5.8 بالمئة فقط. وأضاف أن المؤشر بات فوق الحد الأدنى لاتجاهه الصاعد متعدد السنوات بقليل، وأن الأسابيع المقبلة ستحدد هل يصمد هذا الاتجاه.
ويستند طبقجلي في توقعه إلى تجربتين سابقتين: خفض كانون الأول 2020 وإعادة التقييم في شباط 2023. ويرى أن أثر الخطوتين كان قصيراً ولم يغيّر مسار السوق. وقال إن الاقتصاد اليوم أفضل حالاً مما كان عليه في 2020، حين رفع الخفض كلفة الدولار 22.7 بالمئة، بينما يرفعها الخفض الحالي 15.4 بالمئة.
يأتي ذلك بعد إغلاق مضيق هرمز في مطلع آذار 2026، وقد كان 95 بالمئة من صادرات النفط العراقية يمر عبره قبل الحرب، ونحو 90 بالمئة من إيرادات الحكومة نفطية. وبحسب طبقجلي، تعافت الصادرات إلى نحو 68 بالمئة من مستويات ما قبل الحرب في آب، وقدّرها بـ80 بالمئة في أيلول و94 بالمئة في تشرين الأول. وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية 23 بالمئة عن مستواها في نهاية 2025 حتى نهاية أيلول، لكنها تغطي نحو 12 شهراً من الاستيراد. ووصف الخفض بأنه خطوة استباقية تمنح الحكومة وقتاً لقرارات الإصلاح المالي، ومنها برنامج محتمل مع صندوق النقد الدولي.
ويرى أن الاقتصاد شديد الدولرة، ولذلك يطال التعديل كل القطاعات: ترتفع الكلفة أولاً ثم يضعف الطلب. فالمستورد والشركة التي تسعّر مدخلاتها بالدولار تواجه زيادة الكلفة مباشرة، والشركات المدرجة التي يتراجع طلب زبائنها هي التي تحدد، في تقديره، سرعة عودة السوق إلى مساره.
التمويل والتقنية المالية