أغلقت هيئة الإعلام والاتصالات (1 تشرين الثاني 2026) شبكة شركة كورك تيليكوم في 14 محافظة خارج إقليم كردستان، بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني، على خلفية ديون مستحقة على المشغّل.
وبحسب بيان للهيئة نقله موقع 964، أغلقت فرقها أربعة من مقاسم الشركة الرئيسة، اثنان في بغداد وواحد في كل من بابل والبصرة، إضافة إلى موقعها الرئيس في كركوك. وتنسّق الهيئة لتنفيذ الإجراء في نينوى، آخر المحافظات الخمس عشرة خارج الإقليم، ولم يشمل الإغلاق شبكة الشركة داخله.
وجاء الإغلاق بعد انتهاء مهلة إضافية أعلنتها الهيئة في 6 تشرين الأول بطلب من لجنة النقل والاتصالات النيابية، لإتاحة الوقت للمستخدمين كي يؤمّنوا حساباتهم وخدماتهم الرقمية. وقالت الهيئة إن المشتركين غير مطالبين بإتلاف شرائحهم أو التخلي عن أرقامهم.
وقالت كورك في بيان سابق في اليوم نفسه إن الرئيس التنفيذي للهيئة، بليغ أبو كلل، يخالف القانون برفضه تنفيذ حكم قضائي ملزم أعاد تسوية الشركة مع الهيئة. وأضافت أن رسالة الهيئة إليها الأحد تحمل توقيعاً مؤرخاً في الخميس 29 تشرين الأول، وأنها تحتفظ بحق المطالبة بالتعويض.
وكانت محكمة بداءة الرصافة في بغداد قضت في 28 أيلول بإبطال قرار الهيئة الصادر في حزيران بإلغاء التسوية. وردّت الهيئة بأن الحكم لا يعيد كورك إلى العمل ولا يرفع بقية الإجراءات، وأن ديون الشركة للدولة قائمة.
وقال أبو كلل في معرض أربيل الدولي للكتاب أواخر تشرين الأول إن على كورك دفع 500 مليار دينار وتقديم براءة ذمة ضريبية من وزارة المالية الاتحادية قبل استئناف العمل، وإن المبلغ دفعة أولى من ديون تزيد بحسب تقديره على 2 تريليون دينار. وأضاف أن الهيئة مستعدة لتوقيع تسوية جديدة إذا استوفت الشركة الشرطين.
ويعود الخلاف إلى مزاد رخصة الهاتف النقال عام 2007. تقول الهيئة إن على كورك منه 375 مليون دولار، وتقول الشركة إن الدفع مرهون بتسليمها قاعدة مشتركي شبكة عراقنا السابقة، وهو ما لم يحدث بحسبها.
ولهذا يتأثر بانقطاع الشبكة المشتركون والشركات التي ترتبط حساباتها وخدماتها الرقمية بأرقام كورك في المحافظات المشمولة، ولا يكفي لعودة الخدمة دفع المبلغ المطلوب وحده، إذ تشترط الهيئة أيضاً براءة الذمة الضريبية من وزارة المالية الاتحادية.
أخرى