ذكرت صحيفة المدى (15 تشرين الثاني 2026) نقلاً عن موقع «فيجوال كابيتاليست» (Visual Capitalist) أن العراق حل في المرتبة 47 من بين 190 اقتصاداً في الدين الحكومي المتوقع لعام 2026، بقيمة 174 مليار دولار تعادل 71.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
واستند التصنيف، بحسب الموقع، إلى بيانات صندوق النقد الدولي. وتقدم العراق على تشيلي والجزائر، اللتين بلغت الديون المتوقعة لكل منهما 172 مليار دولار، بينما جاءت جمهورية التشيك قبله بديون تبلغ 196 مليار دولار، والمجر بديون تصل إلى 209 مليارات دولار.
وعلى المستوى الإقليمي، تبلغ الديون الحكومية المتوقعة للإمارات العربية المتحدة 217 مليار دولار، أي 32.8 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي. وتبلغ لإيران 122 مليار دولار بنسبة 39.1 بالمئة، وللمغرب 130 مليار دولار بنسبة 66.6 بالمئة.
وعالمياً، يرجح التقرير أن يرتفع إجمالي الدين الحكومي إلى 121 تريليون دولار خلال العام الحالي، أي 94.6 بالمئة من الناتج العالمي. وتصدرت الولايات المتحدة القائمة بنحو 41.4 تريليون دولار، تلتها الصين بنحو 22.5 تريليون دولار، وتستحوذ الدولتان معاً على نحو 53 بالمئة من الإجمالي. ويتوقع التقرير أن يتجاوز الدين العالمي 100 بالمئة من الناتج بحلول عام 2030.
والمرتبة 47 تعكس حجم الدين بالقيمة المطلقة، لا ثقله على الناتج. فنسبة العراق البالغة 71.1 بالمئة أدنى من المعدل العالمي المتوقع، وأعلى من نسب الإمارات وإيران والمغرب. وهذه أرقام توقعات من بيانات صندوق النقد، لا أرقام معلنة من الحكومة العراقية، ولم يفصّل التقرير مكونات الدين.
مالية عامة