وجّه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي (14 تشرين الثاني 2026)، بإحالة جميع المتهمين المتورطين في تهريب النفط بمنطقة جرف النصر في محافظة بابل إلى القضاء، وقرر إعفاء تسعة من القيادات الأمنية والإدارية.
وبحسب بيان للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، جاء القرار بعد اجتماع أمني طارئ ترأسه الزيدي لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في الملف.
وأوضح النعمان أن اللجنة أكدت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية، ورصدت حالات تلاعب في الملف.
وشمل قرار الإعفاء قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن المحافظة في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.
ووجّه القائد العام بأن يتحمل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية المسؤولية الكاملة عن أي تهريب للنفط ضمن قواطع مسؤولياتهم، مع تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية. وبحسب البيان، قال إنه "لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب، من زاخو للبصرة".
ولهذا تمتد المساءلة إلى حلقتي النقل والحماية في سلسلة النفط، إذ شمل الإعفاء مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية وآمر لواء شرطة الطاقة. أما حجم النفط المهرّب وقيمته وعدد المصافي فلم يرد في البيان، ولذلك تبقى كلفة الملف على الإيرادات العامة غير محددة.
النفط والغاز