مالية عامة

هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية: إيرادات موازنة 2027 المقدّرة نحو 175 تريليون دينار

English
كشفت الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية (16 تشرين الثاني 2026) أن الإيرادات النفطية وغير النفطية المقدّرة في مسودة موازنة 2027 تبلغ نحو 175 تريليون دينار، بزيادة تقارب الثلث على تقديرات موازنة 2023. وقالت رئيسة الهيئة، سوزان عبد الله، لوكالة شفق نيوز إن الرقم ما يزال “تقديرات أولية”، وإن المعيار الأساسي لتقييم الأداء الإيرادي هو التحصيل الفعلي ومدى مطابقته للتقديرات. وبحسب تقرير الهيئة للنصف الأول من 2026، بلغت الإيرادات الفعلية 35.95 تريليون دينار، منها 28.51 تريليون دينار إيرادات نفطية و7.44 تريليون دينار إيرادات غير نفطية، وهي أرقام لا تمثل سنة كاملة. وتزيد تقديرات 2027 بنحو 43.34 تريليون دينار، وبنسبة تقارب 33 بالمئة، على تقديرات 2023 البالغة 131 تريليون دينار وفق قانون الموازنة المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4726 في 26 حزيران 2023. وشددت عبد الله على أن هذه مقارنة بين تقديرات موازنية لسنتين مختلفتين، ولا تعني تحقق نمو مماثل في الإيرادات المحصّلة فعلياً. وترى الهيئة، بحسب رئيستها، أن تعظيم موارد الدولة يتحقق بإغلاق منافذ الهدر والتسرّب، وتحسين الامتثال، وتوسيع النشاط الاقتصادي الرسمي، ورفع كفاءة إدارة أموال الدولة وأصولها، وأن رفع التقديرات الموازنية لا يكفي دون معالجة مشاكل التحصيل. ولم يقرّ مجلس الوزراء الموازنة الاتحادية لعام 2027 حتى الآن تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب لتشريعها، ومن المفترض أن يعقد جلسة خاصة للموازنة هذا الأسبوع لحسم الخلافات القائمة حولها. الرقم الأعلى لا يعني مالاً إضافياً في الخزينة بحد ذاته، فما تحصّله الدولة فعلاً هو ما يموّل الإنفاق. وبما أن أرقام النصف الأول لا تمثل سنة كاملة، فلا يمكن من الأرقام المنشورة قياس مدى اقتراب التحصيل من التقدير. ولهذا فالوزارات والشركات المتعاقدة مع الدولة التي تبني خططها على سقف الموازنة تتعامل مع تقدير أولي لم يُقرّ بعد، لا مع إيراد محصّل.
هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية: إيرادات موازنة 2027 المقدّرة نحو 175 تريليون دينار | Kapita Research