أعلنت هيئة المنافذ الحدودية (17 تشرين الثاني 2026) عن تحرك حكومي لمعالجة الاختناقات المرورية في سيطرة السد وتسهيل حركة الشاحنات المحملة بالبضائع، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
ووفق بيان للهيئة، أجرى مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المنافذ والكمارك والنقل، هادي السلامي، ومدير عام الهيئة العامة للكمارك، ثامر قاسم داود، زيارة ميدانية إلى السيطرة للاطلاع على أسباب الزخم ومتابعة الإجراءات الكفيلة بمعالجته.
والتقى الجانبان عدداً من سائقي الشاحنات، واستمعا إلى مطالبهم بشأن تأخر الإجراءات وطول فترات الانتظار، مع التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق بين الجهات الأمنية والكمركية لتبسيط الإجراءات وتسريع مرور الشاحنات.
وأكد داود أن “تسهيل حركة التجارة ومعالجة المعوقات التي تواجه الناقلين والتجار تأتي ضمن أولويات عمل الهيئة”، مشدداً على أهمية إيجاد حلول ميدانية تقلل فترات الانتظار وتسرّع إنجاز الإجراءات الكمركية.
وأشار البيان إلى أن الجانبين شددا على استمرار المتابعة الميدانية لمنع تكرار الاختناقات. ولم يحدد البيان إجراءات بعينها ولا موعداً لتطبيقها.
ويمسّ الأمر أصحاب الشاحنات والناقلين والتجار الذين تنتظر بضائعهم عند السيطرة، فطول الانتظار يرفع كلفة النقل ويؤخر وصول البضاعة إلى السوق.