فرضت وزارة الخزانة الأميركية (20 تشرين الثاني 2026) عقوبات على أربعة إيرانيين جمعوا عائدات مبيعات نفطية لصالح طهران، بحسب ما نقلته شفق نيوز، وذلك بعد يومين من تشديد واشنطن قواعد حصارها البحري على الصادرات النفطية الإيرانية.
وأوضحت الوزارة في بيان، أُعلن مساء الجمعة بتوقيت بغداد، أن “المتهمين يتلقّون عائدات مبيعات النفط في الخارج بهدف الالتفاف على عقوبات سابقة”. وأكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في وقت سابق من اليوم استمرار واشنطن في تشديد الضغوط الاقتصادية والمالية على إيران، مع التركيز على الحرس الثوري الإيراني والشبكات التي تتهمها الولايات المتحدة بتمويل أنشطته. كما أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن هذه الضغوط ستزداد في الأيام المقبلة.
وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت الأربعاء (18 تشرين الثاني 2026) أن أي سفينة تستلم شحنات في عرض البحر من ناقلات محملة في إيران ستُعدّ متحايلةً على الحصار، حتى لو لم تدخل الموانئ الإيرانية أو تقترب من الساحل الإيراني.
وبدأت الولايات المتحدة حصارها البحري على صادرات النفط المرتبطة بإيران في 13 نيسان، ثم رفعته في حزيران إثر مسودة تفاهم مع طهران، وأعادت فرضه في 14 تموز بعد انهيار الاتفاق. ولم يرد في الخبر عدد العائدات المشمولة بالعقوبات ولا أسماء الأربعة.
ولهذا لم يعد الابتعاد عن الموانئ والساحل الإيراني يُخرج السفينة المستلِمة من نطاق الحصار وفق القواعد الجديدة، وهو ما يمسّ مشغّلي الناقلات الذين يستلمون الشحنات في عرض البحر. أما العقوبات الجديدة فتستهدف الحلقة المالية، أي من يجمع ثمن النفط ويحوّله إلى الخارج.
النفط والغاز