أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، كليمنس سمتنز (19 تشرين الثاني 2026)، تخصيص 10 ملايين يورو لدعم الحوار الوطني للمياه وإدارة الموارد المائية، خلال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للحوار الوطني للمياه.
وقال سمتنز إن الدعم سيُقدَّم عبر شركاء، منهم اليونيسف ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE)، وإن المشروع سيسهم في تعزيز الحوار والتنسيق وإدارة الموارد المائية. ودعا أعضاء اللجنة إلى التركيز على الأولويات العملية وتحديد المسؤوليات بوضوح وتحقيق “نتائج ملموسة قابلة للقياس”.
وبيّن أن الدعم المقدم عبر اليونيسف سيسهم في تنفيذ تدخلات عملية لتحسين الوصول إلى مياه الشرب، ولا سيما في المجتمعات التي تواجه صعوبة في الحصول على المياه أو على خدمات موثوقة. وأضاف أن مشروع اليونيسف سيُطلق بحلول 1 كانون الأول المقبل في البصرة، التي “تعاني من أزمة حقيقية في المياه”.
يأتي ذلك في اجتماع قال خلاله وزير الموارد المائية، مثنى التميمي، إن معظم مياه العراق تأتي من خارج حدوده، وإن الوزارة ستواصل التفاوض مع الدول المتشاطئة لتأمين حقوق العراق المائية ولا سيما في أوقات الشح. وأوضح أن إدارة المياه في الداخل تتوزع بين قطاعات عدة، وأن مياه التوسع الزراعي هي ذاتها التي تحتاجها المدن للشرب ومنشآت الطاقة والصناعة للتشغيل.
ويبقى المبلغ في هذه المرحلة تمويلاً لآلية التنسيق وإدارة الموارد أكثر منه تمويلاً لبنى تحتية، إذ قال سمتنز إن معالجة التحديات تتطلب أكثر من الاستثمار في البنى التحتية. والمستفيد المباشر الوارد في التصريحات هو المجتمعات في البصرة التي تعاني نقص مياه الشرب، ولم يُعلن حجم ما سيخصص للمشروع من أصل 10 ملايين يورو.
وأوضح السفير أن الاتحاد يسعى إلى توسيع شراكته في القطاع، وأن بنك الاستثمار الأوروبي والقطاع الخاص الأوروبي يمتلكان الخبرة والاهتمام بالاستثمار في العراق، وهو اهتمام معلن لا التزام بمشاريع محددة.
أخرى