13•Article
دور التكنولوجيا في تعزيز النمو الاقتصادي: العراق انموذجا
عقيل الأنصاريSeptember 22, 202515 min read
Article Summary
يناقش المقال كيف تسهم التكنولوجيا في دفع النمو الاقتصادي من خلال تحسين الإنتاجية، تعزيز الابتكار، وتمكين ريادة الأعمال الرقمية. يشير إلى إمكانية استفادة العراق عبر التعليم، الرعاية الصحية، والخدمات المالية، بشرط معالجة مشاكل البنية التحتية والسياسات.
دور التكنولوجيا في تعزيز النمو الاقتصادي: العراق انموذجاً
عقيل الأنصاري
مقدمة:
لقد سعى الإنسان منذ القدم إلى تحسين الإنتاجية، منطلقاً من مجال الزراعة، منتقلاً من بعدها إلى الثورة الصناعية في القرن السابع عشر، عندما مكّن التكيّف التكنولوجي من تحسين إنتاجية العمالة، ثم وصولاً إلى الاستخدام الواسع للإنترنت في الدول المُتقدمة في أواخر التسعينيات وبداية القرن الحادي والعشرين، الذي شهد ثورة "الدوت كوم".
تُعدُ ثورة الإنترنت إنجازاً عظيماً للبشرية، إذ مكّنتها من تقديم مُنتجات وخدمات جديدة بكفاءةٍ وفعالية، وخلق المزيد من الوظائف وفتح أسواق جديدة. ويلاحظ ذلك خصوصاً في الدول المتقدمة مثل مجموعة الدول السبع، التي وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحوز ما يعادل 58٪ من صافي الثروة العالمية في عام 2023.
يُمكن القول إن الدافع الرئيسي للنمو في مجموعة الدول السبع كان قدرتها على الابتكار، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وقد أتاح لهم التحول الرقمي في السنوات الأخيرة القدرة على التقدم في نقل المعلومات والاتصالات بجميع أشكالها، مثل البنية التحتية المتقدمة لرفع مهارات رأس المال البشري، والبنية التحتية المتطورة التي تمكّن من توفير الإنترنت الفائق السرعة، والتشريعات التفصيلية لحماية مطوري التكنولوجيا وحقوقهم.
تأريخياً، كان للعراق دوراً رئيسياً في هذه التطورات. ففي الزمن الذي كانت أوروبا تعيش فيه ما يسمى بـ"العصور المظلمة"، أُسِسَ بيت الحكمة في بغداد في أواخر القرن الثامن الميلادي، ليكون بمثابة وادي السيليكون في عصرنا الحالي. كان ملتقىً يتبادل فيه الناس الأفكار ويطوروها ويترجمون فيها الأعمال من لغات أخرى لتصبح متاحةً لغيرهم من المبتكرين.
إلّا أن عوامل عديدةً نزعت عن عراقنا الذي نعرفه اليوم عباءةَ الريادي التي كان يرتديها، أهمها الحروب والاحتلالات التي انهكته.
ولم يزل العراق كذلك حتى بداية القرن العشرين، إذ أخذ حينها يواكب العالم مرة أخرى. إلّا أنه لم يتنعم بذلك لوقت طويل، ليعاود الدخول في حقبة أخرى من الحروب والاضطرابات السياسية.
سنتناول في مطلع هذه المقالة أسباب عجز العراق من النهوض من هذه النكسة بعد حرب عام 2003، وسنسرد الفرص الضائعة بالنسبة للإيرادات غير النفطية، ونبين الضرر الذي لحق بالقطاع المصرفي، كما سنوضح لِمَ من الضروري الاستفادة من أحدث التقنيات باستخدام الإطار المعتمد في البلدان النامية، وننتهي بخاتمة وتوصيات تتماشى مع تقييم المشهد الرقمي الصادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2023.
لماذا يعتبر العراق متأخراً تكنولوجياً؟
يُحاولُ العراق اللحاق بركب العالم على مدى السنوات الخمسة عشر الماضية تقريباً، إلّا أنه يُحرز تقدماً بطيئاً لأسباب عدة أهمها:
- فجوة المهارات.
- قلة المعرفة الفنية.
- عدم القدرة على تحديد احتياجات التطوير.
- عدم القدرة على تبني التكنولوجيا.
- ضعف الإرادة.
يمكن أن تطول هذه القائمة وتطول ما شئت. إلّا أن البحث في الأسباب الرئيسية أعلاه، سيدخلنا في حلقة مفرغة يقودنا فيها كل سبب بتأثيره السلبي إلى السبب الآخر.
لقد عانى رأس المال البشري في العراق ما عانى لعقود. إذ خضعت البلاد قبل عام 2003 لأشد العقوبات العالمية من حيث القيود. أضف لذلك عواقب الحروب وهجرة العقول والكفاءات وسوء الادارة، حتى انتهى الأمر بالعراق إلى امتلاك قوة عاملة متأخرةٍ عن قريناتها، رغم أنها كانت تُعرف سابقاً بكفاءتها ومهنيتها.
أدى وجود الفجوة في المهارات إلى نقص عام في المعرفة الفنية في العراق بعد عام 2003، وبدورهِ افضى عن صعوبات في تحديد احتياجات تطوير البلاد والتقنيات المطلوبة لتلبية هذه الاحتياجات.
أدى هذا الواقع مقروناً بالاضطرابات والأزمات المُتعاقبة، إلى تحوّل أولويات صناع القرار من العراقيين، ومن ثم إلى إضعاف الإرادة للمشاركة في جهود التنمية لصالح حل المشاكل الحرجة.
إن تجاهل المعالجة الجذرية للمشاكل واستبدال ذلك بمحاولات لتخفيف اعراضها خلق المزيد من الأزمات، وهبط بمهمة تطوير رأس المال البشري إلى أسفل قائمة الأولويات. أضف لذلك الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للدخل بدلاً من تنمية الموارد البشرية وامتلاك التكنولوجيا المتقدمة لبناء مصادر دخل جديدة، الأمر الذي هوى بمهمة تطوير رأس المال البشري وجذب التكنولوجيا إلى قاع الأولويات، وبالنتيجة استمر دوراننا في الحلقة المفرغة.
حالت كل هذه المسببات أعلاه دون حصول العراق على التكنولوجيا التي هو بأمس الحاجة إليها، ومنعته من التعامل مع شركات التكنولوجيا أو المستخدمين لنقلها إلى البلاد. وبالتالي فإن جزءاً كبيراً من الموارد البشرية العراقية ليسوا على تماسٍ بالتكنولوجيا المُتقدمة، وعاجزين عن استخدامها لحل المشكلات المحلية.
هناك حجج مقبولة مفادها أن الدول المتقدمة ترفض نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، وذلك بشكل رئيسي بسبب رغبتها بالحفاظ على ميزتها التنافسية، وأيضاً بسبب قضايا حقوق النشر والفائدة المباشرة، لأن تطوير هذه التكنولوجيا عادة ما يكون مكلفاً، ومع ذلك، هناك آليات مناسبة يُمكن استخدامها لجذب هذه التكنولوجيا، مثل المشاركة في الاستثمار الأجنبي المباشر أو الشراكة مع الشركات التي تمتلك أو تستخدم هذه التكنولوجيا من خلال:
- الاستثمار الأجنبي المباشر.
- الشراكة.
- الترخيص.
- البحث والتطوير والشراكات البحثية والتطويرية.
بكلمات اخرى، يُمكن للعراق الحصول على أحدث التقنيات لتحسين اقتصاده من خلال تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين والتعامل معهم. إن اخفاق العراق في جذب وتكييف واستخدام أحدث التقنيات قد أثر على النمو الاقتصادي وقدرته على تنويع مصادر الدخل، ممّا أدى إلى إصابة الاقتصاد بـ"المرض الهولندي"، والذي يعني المعاناة من عواقب سلبية سببها الوفرة في موارد طبيعية قيِّمةٍ معينة.
ضياع الفرص
تحصيل إيرادات الحكومة
لتوضيح تأثير خسارة الفرص على العراق، والذي يُغفل عنه عادةً، سنستخدم تحليلاً لموازناته السنوية للفترة من 2016 إلى 2023. سيوضح هذا التحليل مدى نجاح العراق في تحصيل الإيرادات التي أُدرجت في الموازنات السنوية، لأنه من شأن ذلك زيادة الناتج المحلي الإجمالي والنقدية الفعلية، والتي يُمكن استخدامها في مجالات أخرى.
يُمكن القول أن غالبية الإيرادات غير النفطية تأتي من دخل الدولة مقابل الخدمات وجمع الضرائب إلى جانب الرسوم المستحصلة. يتطلّب تحصيل هذه الإيرادات تكنولوجيا متقدمة لتحديدها والاشتراك فيها والحصول عليها ومراقبتها، وبالتالي، لو تمكن العراق من استخدام أحدث التقنيات لكان بإمكانه الاستفادة من هذه الإيرادات واستخدامها في مجالات أخرى لتطوير اقتصاده وتعزيز خدماته.
بالإضافة إلى ذلك، يبدو العراق كوجهةً جذابةً للمستثمرين، ويمكن ان يستفيد من الاستثمارات المباشرة، ممّا يعني تحسين سوق العمل، وخفض معدلات البطالة والاعتماد على الحكومة في خلق فرص العمل، سيؤدي ذلك أيضاّ إلى خفض فاتورة الأجور التي قُدرت في كانون الأول 2023 بأربعة وسبعين ترليون دينار عراقي، وفقاً لوزارة المالية (وزارة المالية، تقرير شهر كانون الأول 2023)، وهي آخذة في الازدياد المستمر.
كما ذكرنا سابقاً، نجح العراق فقط في عام 2017 في تحصيل إيراداتٍ غير نفطية وفقاً لتوقعات الموازنة. يعني هذا الرقم أنه على مدى السنوات الثمان الماضية، فقد العراق فرصة لتحصيل أكثر من 27 ترليون دينار عراقي. ولو افترضنا أن العراق استحصل هذا المبلغ النقدي، لكان قد سنحت له فرصة كبيرة لبناء بنيته التحتية إلى جانب خلق الآلاف من فرص العمل وتحقيق تأثير إيجابي على ناتجه المحلي الإجمالي، ممّا يعني أيضاً فرص نمو أخرى.
القطاع المصرفي
ينطبق المثال أعلاه أيضاً على العديد من المجالات الأخرى، احدها القطاع المصرفي.
بدون استخدام الحد الأدنى من التكنولوجيا، فلن يتأخر القطاع المصرفي فحسب، بل سيفقد أيضاً فرصاً مثل:
- قدرة استقطاب العملاء في مرحلة فتح الحساب، يُمكن أن تستغرق هذه العملية شهوراً وتتطلب عدة زيارات للفرع أو المكاتب، ممّا يصعب ممارسة الأعمال التجارية في العراق.
- توفير التسهيلات المناسبة، مثل القروض التجارية والتحويلات المالية الدولية والتوثيق.
- مراقبة الحسابات والمعاملات لمنع غسيل الأموال واستيفاء المتطلبات التنظيمية ومواكبة المعايير العالمية.
- الإقراض، إذ يصعبُ جداً الحصول على تسهيلات ائتمانية في العراق بسبب البيروقراطية نتيجة عدم استخدام التكنولوجيا لتمكين المصرف من اتخاذ قرارات الإقراض.
- إدارة مخاطر الإقراض مثل التخلف عن السداد والاسترداد. يتخلّف القطاع المصرفي، الذي يُعدُ أهم قطاع لأي اقتصاد نام، ويُعيقُ النمو الاقتصادي بسبب قيوده بالمقارنة بالوضع الإقليمي والعالمي. بشفافية ومن دون شك، ضاعت من يد العراق العديد من الفرص لتحسين اقتصاده وتمكين النمو من خلال تكييف واعتماد أحدث التكنولوجيا.
تبني التكنولوجيا
اتخذت وزارة العلوم والتكنولوجيا في كمبوديا كجزء من خريطتها للعام 2030 عدة إجراءات تتماشى مع إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للاستفادة من التكنولوجيا كوسيلة لتحسين النمو الاقتصادي. ويُمكن تطبيق نهج مماثل في العراق لتحقيق الهدف ذاته.
النمو الصناعي والتنوع الاقتصادي
وفقاً لتقرير شهر كانون الأول 2023 الصادر عن وزارة المالية، فإن 93٪ من إيرادات العراق تأتي من النفط. ولذلك فإن تنويع مصادر الدخل في العراق يتطلّب الحصول على أحدث التقنيات واعتمادها، ممّا يَسمح بنمو قطاعات أخرى مثل الزراعة والمصارف والسياحة وقطاع الخدمات.
خلق فرص العمل وتطوير المهارات
سيؤدي استخدام أحدث التقنيات أيضاً إلى تحسين رأس المال البشري وتعزيز مهارات القوى العاملة بما يتماشى مع متطلبات السوق، وربط نظام التعليم باحتياجات سوق العمل، مؤدياً إلى خلق فرص عمل للعمالة المحلية.
تنمية منظومة الابتكار
شهدنا في السنوات القليلة الماضية، ومع تحسّن استقرار الإنترنت وتكيف الجمهور معه، زيادة في عدد الشركات الناشئة في العراق، وبالتالي خلق بيئة داعمة للريادة والأعمال. وعليه فإن اعتماد التكنولوجيا لن سيؤدي حتماً إلى تحسين نمو هذه الصناعة وتشجيع الأفكار المبتكرة وتعزيز البحث والتطوير ومزيد من التطور والنمو.
البنية التحتية وبناء القدرات
ستفيد التكنولوجيا العراق تماماً مثل أي دولة نامية أخرى بلا شك، فهي ستُمكنه من تطوير بنيته التحتية، مثل إنشاء مراكز البحوث ومختبرات الأبحاث وإنشاء مراكز التدريب التي تدعم نموه الاقتصادي نمواً مُستداماً.
قطاع الرعاية الصحية
سيؤدي تبني أحدث التقنيات في قطاع الرعاية الصحية إلى تحسين صحة الشعب العراقي، إذ يفتقد البلد حالياً إلى قاعدة بيانات للأفراد، ولإمكانات مثل مشاركة نتائج الفحوصات أو التاريخ الصحي للأفراد، وينتج عن ذلك بالتالي التشخيص الخاطئ للمشاكل الصحية وارتفاع التكاليف على الفرد ممّا يعني ربما زيادة الإجازات المرضية وغيرها من التكاليف.
التقدم في التعليم
سيستفيد قطاع التعليم العراقي من اعتماد تقنيات جديدة على جميع المستويات بدءاً من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى دراسات الأبحاث العليا.
على سبيل المثال، ستمكن التكنولوجيا في مرحلة ما قبل المدرسة من مراقبة تقدم الأطفال. أذ سيشجع ذلك الأمهات على العودة إلى العمل بعد إجازة الأمومة؛ وبهذه الطريقة، لن تفقد الأمهات فرص العمل وسيحققن التوازن بين العمل والحياة، الأمر الذي سيؤدي إلى النمو الاقتصادي.
سيؤدي التعليم العالي، عندما يرتبط بمتطلبات واحتياجات السوق، إلى تناسق أكبر بينهما، ستوفر أحدث الأبحاث وتطوير التكنولوجيا إلى جانب الأفكار لتعزيز مهارات القوى العاملة وإعادة تأهيلها.
التعاون الدولي
سيؤدي اعتماد أحدث التقنيات إلى انفتاح الاقتصاد العراقي على التعاون مع بقية دول العالم وكذلك تعزيز الميزة النسبية للمنتجات والخدمات التي قد يمتلكها العراق.
التنمية المستدامة
سيؤدي استخدام التكنولوجيا وتكييفها وتحسينها إلى تحقيق نمو اقتصادي وتنمية مستدامة على جميع المستويات، وستمكن التكنولوجيا الاقتصاد العراقي من "الحصول عليها بشكل صحيح في المرة الأولى" ممّا يعني أيضاً نمواً طويل الأجل بتكاليف مدروسة.
الخاتمة والتوصيات
ناقشت هذه المقالة الدور الحاسم الذي يُمكن أن تلعبه التكنولوجيا في النمو الاقتصادي، فهي تسرد التاريخ وتقدم دليلاً على أن ثراء مجموعة الدول السبع ونموها المستدام كانا نتيجة لتطوير واعتماد أحدث التقنيات وكذلك من خلال خلق بيئة تمكن من الابتكار التكنلوجي وتبني التقنيات الحديثة، والأهم من ذلك الاستثمار فيها.
يبقى العراق متخلفاً عن الركب لأسباب عديدة. وبالتالي، للدفاع عن الوضع الاقتصادي العراقي، يُمكن لأي شخص أن يستخدم قائمة طويلة من الأعذار لعدم تبني التغيير والمضي قدماً مع التكنولوجيا.
لقد دفع العراق الثمن باهظاً بسبب عدم تطويره للتكنولوجيا وتبنيها. تجادل هذه المقالة أنه لو استخدم العراق التكنولوجيا لجمع الإيرادات المدرجة في الموازنة، لكان قد حقق مبالغ هائلة من صافي النقد. ضربت المقالة مثالاً واحداً لتوضيح استخدام تحصيل الإيرادات غير النفطية خلال الثماني سنوات الماضية لتجد أن الفرق بين الموازنة والتحصيل الفعلي كان سالباً 27 ترليون دينار عراقي، أي ما يزيد قليلاً عن 57٪ من فاتورة الرواتب السنوية، فهذه هي النقدية الفعلية، ويُعد هذا ضياعاً كبيرا للفرص بالنسبة للاقتصاد العراقي. ويُمكن استخدام نفس النهج لإثبات تأثير مماثل على العديد من الصناعات الأخرى في العراق. تُقِرُ المقالة بتحديات تطبيق التكنولوجيا وتقدم بعض الأمثلة حول كيفية التغلب على هذه التحديات.
توصيات
- استراتيجية واضحة للحد من الاعتماد على إيرادات النفط.
- يجب النظر إلى الحسابات الاتحادية السنوية على أنها مهمة بقدر الموازنة، وبالتالي، يجب أن تكون جميع الإدارات مسؤولة.
- ميزانية مباشرة وواضحة لتبني التكنولوجيا.
- ربط التعليم باحتياجات السوق.
- استراتيجية واضحة تشجع كل إدارة على اعتماد أحدث التقنيات.
- جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
- إنشاء مركز للتكنولوجيا، يجمع المطورين والمستثمرين والمستخدمين النهائيين على طاولة واحدة. مركزٌ يمكن تسميته على سبيل المثال بـوادي بغداد للتكنولجيا (BTV).
- تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
Article Information
Details
- Author:عقيل الأنصاري
- Published:September 22, 2025
- Issue:13
- Read Time:15 min
Need Custom Analysis?
Contact our research team to discuss your specific business landscape analysis needs.
Contact UsMore from 13
