التكنولوجيا التعليمية في التعليم الرسمي العراقي: لمحة عن الإمكانات المستقبلية والوضع الراهن

كان لابد للقطاع التعليمي أن يرضخ عاجلاً أم آجلاً لقوى التقدم التكنولوجي. التكنولوجيا التعليمية، أو ما أصبح يُعرف باسم EdTech، هي وسيلة لتسهيل التعلم وتحسين الأداء وحل المشكلات في التعليم من خلال الاستفادة من الموارد التكنولوجية. وبعبارة أبسط، تُعرّف بأنها أي استخدام لتقنيات المعلومات والاتصالات في أي نقطة داخل النظام التعليمي، بما في ذلك الوزارات والمدارس والمجتمعات والمنازل.

تُعالج التكنولوجيا التعليمية العديد من المشكلات التي تُعد مكلفة أو مفرطة باستهلاك الموارد، مثل استخدام الهواتف الذكية بدلاً من تزويد الفصول الدراسية بأجهزة الكمبيوتر والكتب الدراسية الرقمية، بالإضافة إلى تخصيص التمارين والتعليمات لتلبية احتياجات كل طالب. ولسوء الحظ، فإن حداثة التكنولوجيا التعليمية وعدم وجود أدلة داعمة لتقييم نتائجها بشكل صحيح يُعوق تبنيها حتى اليوم.

تُعدُ صناعة التكنولوجيا التعليمية سريعة النمو، حيث يتجه المزيد من المتعلمين نحو الأشكال الرقمية للتعليم وتتحول المزيد من المؤسسات إلى الرقمنة في عملياتها. وهذا يَظهرُ من خلال حجم الاستثمارات، التي أصبحت أكبر بـ ٤٠ مرة ممّا كانت عليه منذ عقد من الزمن. حيث بلغت استثمارات رأس المال الاستثماري في التكنولوجيا التعليمية ٢١ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢١، مع تجاوز ٤٦٪ من الصفقات حاجز ١٠٠ مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يصل سوق الشهادات عبر الإنترنت إلى ٧٤ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٥ مع تزايد عدد الأشخاص الذين يختارون الدراسة عبر الإنترنت والاستفادة من التقدم التكنولوجي.

استثمرت الدول الأوروبية استثماراً هائلاً في التكنولوجيا التعليمية على مر السنين. ففي عام ٢٠١٤، أُستثمر ما يصل لـ ١٦٩ مليون دولار فقط في شركات التكنولوجيا التعليمية، ولكن بحلول عام ٢٠٢٠، ارتفع هذا الرقم إلى ٧٨٥ مليون دولار أمريكي عبر أوروبا. وأظهرت جائحة كورونا قيمة التكنولوجيا التعليمية وتضاعفت الاستثمارات فيها ثلاث مرات، حيث بلغت ذروتها ٢,٥ مليار دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٢١.

كان الدور الريادي للمملكة المتحدة كالدولة الأكثر بروزاً في أوروبا من حيث الاستثمار في التكنولوجيا التعليمية، حيث خُصص مبلغ ٦٠٩ مليون دولار أمريكي لشركات هذا القطاع. وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية بمبلغ ٤٨٧ مليون دولار أمريكي، تلتها النمسا وألمانيا بمبالغ متقاربة نسبياً، وهي ٣٠١ و٢٩٧ مليون دولار أمريكي على التوالي. 

بالنسبة لآسيا، تقود الهند الاستثمارات في هذا المجال، والسبب الرئيسي وراء تفوق الهند على الصين في هذا المجال هو أن سياسات الحكومة الصينية المتعلقة بالتكنولوجيا التعليمية تلزم الشركات التي تدرس المناهج الصينية بأن تكون غير ربحية دون إمكانية الطرح للاكتتاب العام أو حتى تلقي رأس مال أجنبي. وقد أدى ذلك إلى تحول العديد من شركات التكنولوجيا التعليمية إلى العمل في مجالات المناخ والرعاية الصحية.

كان لجائحة كورونا تأثير كبير فقد أُجبرت أكثر من ٦ ملايين طالب في المرحلة الابتدائية وأكثر من ٣ ملايين طالب في المرحلة الثانوية على البقاء في منازلهم بعد إغلاق المدارس. وفرضت هذه القيود على النظام التعليمي الحكومي على المؤسسات إعادة النظر في أهمية التكنولوجيا في قطاع التعليم.

لا يُمكن إنكار أن النظام التعليمي العراقي يواجه العديد من الصعوبات، مثل نقص المعلمين، وضعف البنية التحتية، وتعدد أوقات الدوام في المدارس. إذ تؤدي الفصول الدراسية المكتظة والجداول الزمنية المستعجلة للدوام المدرسي التالي والنوافذ الزمنية المحدودة لليوم جامعي، والتي غالباً ما تكون من الساعة ٨ صباحاً إلى الساعة ٢ بعد الظهر، إلى ضعف التفاعل بين الطلاب والمعلمين. وهذا يؤدي إلى تأثيراً سلبياً على رحلة التعلم الشخصية للطلاب.

يُمكن للتكنولوجيا التعليمية أن توفر رحلة تعليمية شخصية للطلاب، مع محتوى أكثر ممّا يُقدَّم في الفصول الدراسية التقليدية، وتقدماً ذاتياً، وتوافر المعلمين، ومساحة للنقاشات، ومشاركة الموارد الإضافية. وتُعد هذه الموارد نادرة في الفصول العراقية التقليدية، لكنها متوفرة بكثرة على الإنترنت، مع مساهمات من خبراء محليين ودوليين.

بالإضافة الى كون التكنولوجيا التعليمية توفر حلولاً لإدارة المدارس والفصول. وتكمن قيمتها في تنظيم قنوات التواصل بين الأطراف المختلفة: الطلاب، وأسرهم، وإدارة المدرسة، وأعضاء هيئة التدريس. وفي المؤسسات التعليمية العراقية، غالباً ما تُجرى الاتصالات والإعلانات عبر صفحة المدرسة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو أمر غير مثالي. ومع ذلك، تتيح هذه الأنظمة للمدارس إرسال الإعلانات، والتواصل مع الأسر، وحتى ترتيب تسجيل الطلاب.

يُمكن أن تُشكّل التكنولوجيا التعليمية الطلاب ليصبحوا أكثر مهارة في تكنولوجيا المعلومات من خلال تفاعلهم مع منصات مصممة بشكلٍ جيد لتلبية احتياجاتهم ومواكبة الطلبات المتزايدة في السوق العراقي. إن مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحالية لخريجي الجامعات ليست على المستوى المطلوب، فمهاراتهم في التعامل مع المستندات والجداول والعروض التقديمية والبريد الإلكتروني لا تُعلم في الجامعات، وعادةً ما تكون مكتسبة ذاتياً، غالباً من خلال منصات التعليم التقني.

كشفت جائحة كورونا مدى نقص المهارات التكنولوجية لدى الطلاب العراقيين والطاقم التعليمي بأكمله. هذا النقص، إلى جانب غياب الدروس الحضورية، خلق انطباعاً بأن التعلم عبر الإنترنت غير كافٍ. يُمكن تخفيف هذا التردد تجاه التعلم عبر الإنترنت من خلال إعادة تقديم التكنولوجيا التعليمية كأداة تكميلية، ولابد أن تأتي كإضافة إلى التعلم الحضوري وليس ككيان مستقل.

يُختار طلاب البكالوريا لتخصصات التعليم العالي بناءً على نظام هرمي، حيث تأتي التخصصات الطبية في المرتبة الأولى، تليها الهندسة. هذه النظرة العامة تؤدي إلى تشويه توزيع المواهب، ممّا يتسبب في نقص حاد في بعض المجالات التي تحتاج إلى مواهب ستُساهم في تنويع الاقتصاد العراقي ونموه. يُمكن أن تغير التكنولوجيا التعليمية هذا الوضع من خلال تقديم جلسات إرشاد مهني عبر الإنترنت، تمنح الشباب العراقيين رؤية أوضح للعالم التكنولوجي الحالي.

يُعد إدخال التكنولوجيا التعليمية في النظام التعليمي العراقي مشروعاً مليئاً بالتحديات. في هذا القسم، تُصنف هذه التحديات استناداً إلى ثلاث وجهات نظر: المؤسسات التعليمية، الطاقم التعليمي، والطلاب.

تتحمل المديرية العامة للمناهج في وزارة التربية مسؤولية إعداد أكثر من ١٦٤ مادة عراقية. عملت لسنوات على إعادة تصميم المناهج العراقية القديمة لتكييفها مع المعايير الحديثة لنتائج التعليم واحتياجات الشعب العراقي. وقد غيرت في الغالب طريقة التدريس من تقديم المعرفة بشكلٍ إملائي إلى أسلوب أكثر تفاعلاً يعتمد على "الأسئلة والأجوبة". على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها المديرية، فإن المزيد من العمل لا يزال مطلوباً. المناهج الحالية لا تزال متأخرة في العديد من الجوانب، ووفقاً للقانون العراقي، لا يُسمح لشركات التكنولوجيا التعليمية بتقديم محتوى خارج المناهج الرسمية على منصاتها.

تنمو المؤسسات التعليمية الخاصة في العراق، خاصة الدورات التحضيرية لامتحان البكالوريا. تُقدم العديد من هذه المؤسسات فصولها عبر الإنترنت جزئياً بسبب الطلب المرتفع. ومع ذلك، لا يزال من الصعب على الطلاب وأسرهم الوثوق بالدروس عبر الإنترنت بما يكفي لاعتبارها بديلاً عن الدروس الحضورية.

البنية التحتية الضعيفة تمثل مشكلة أخرى في النظام التعليمي العراقي. في عام ٢٠١٩، كان حوالي ٥٨٪ من المدارس الابتدائية بحاجة إما إلى إعادة تأهيل أو إعادة بناء. يُمكن أن تكون هذه فرصة كبيرة لإعادة البناء مع وضع بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات في الاعتبار، تتبنى أنظمة إدارة التعلم المدرسية (LMS) بالإضافة إلى الحوسبة السحابية والشبكات وموارد تكنولوجيا المعلومات.

يُشكل تطبيق أنظمة إدارة التعلم في المدارس الحكومية تحدياً كبيراً بسبب تعقيد اقتراح مثل هذه الفكرة على وزارة التربية وتطبيقها. ومع ذلك، فإن تطبيقها في المدارس الخاصة أكثر احتمالاً. من أجل تثبيت مثل هذا النظام، يحتاج المستثمرون الرئيسيون مثل إدارة المدرسة وأسر الطلاب إلى فهم أن أنظمة إدارة التعلم ليست رفاهية بل ضرورة. من الجدير بالذكر أن الطريقة الوحيدة التي يُمكن بها للتكنولوجيا التعليمية أن تشق طريقها خلال التعليم في العراق هي عندما تبدأ شركات التكنولوجيا التعليمية في خفض التكاليف وتحقيق الأرباح للمدارس الخاصة.

كان التحوّل إلى التعليم عبر الإنترنت والنمط الهجين في أواخر عام ٢٠٢١ مفاجئاً للمؤسسات التعليمية العراقية. لم يكن معظم المعلمين والمربين مدربين تدريباً صحيحاً على هذا التغيير الجذري. لم تكن الأدوات المناسبة لتقديم الدروس عبر الإنترنت وإجراء التقييمات متاحة. كما أن المواد التعليمية أثبتت أحياناً أنها تشكل تحدياً للعديد من المعلمين لتقديمها عبر الإنترنت.

أدى نقص المعلمين وازدحام الفصول الدراسية إلى انخفاض في التسجيل، وهو ما خُفف منه جزئياً بقرار وزارة التربية تقصير مدة اليوم الدراسي ودمج حضور مدارس متعددة في مبنى واحد مع تحديد فترة زمنية لكل مدرسة. وقد حلت التكنولوجيا التعليمية بعض المشكلات المتعلقة بالمعلمين من خلال السماح لهم بتحميل محاضراتهم عبر الإنترنت لتمكين الطلاب من متابعة الدروس.

كانت وجهة نظر الطلاب تجاه أساليب التعليم عبر الإنترنت والتعليم الهجين متباينة بين الإعجاب والكراهية. أدى التردد تجاه التكنولوجيا التعليمية إلى ظهور فكرة أن الطلاب العراقيين غير راغبين في التعلم. ومع ذلك، فإن الواقع يعكس ضعف القدرات في التعامل مع التكنولوجيا، ناهيك عن أن العديد من الطلاب لا يمتلكون الوصول إلى الإنترنت أو القدرة على الحصول على جهاز رقمي مناسب لمتابعة دروسهم وواجباتهم عبر الإنترنت.

كانت المنصة الأكثر استخداماً لمتابعة الطلاب هي "كوكل كلاسروم - Google Classroom". بشكل عام، قدمت خدمات جيدة للمعلمين لتحميل موادهم وللطلاب لمراجعتها. لكن كان لديها العديد من العيوب، حيث لم تكن مجهزة بشكل كافٍ لمنع محاولات الغش في الامتحانات عبر الإنترنت. كما أن المنصة لم تكن مصممة لاستيعاب العدد الكبير من الطلاب في الصف الواحد. ومع ذلك، فإن إتاحة الوصول إلى الدروس عبر الإنترنت كانت مفيدة للكثيرين، حيث تمكنوا من العودة لحضور الدروس في وقت يناسبهم. وقد أثر ذلك على قرار وزارة التربية باعتماد طريقة مختلطة من التعليم عبر الإنترنت والتعليم التقليدي في السنوات الأكاديمية اللاحقة.

لا تقتصر التكنولوجيا التعليمية على شكلٍ معين، فالدروس الخصوصية على منصات المؤتمرات والدورات التدريبية عبر الإنترنت للراغبين في تطوير مهاراتهم أو تعلم مهارات جديدة هما أيضاً شكلان من أشكال التكنولوجيا التعليمية. أدت الإغلاقات الاحترازية بسبب كورونا إلى تبني التكنولوجيا التعليمية على مستوى وطني من قبل جميع المؤسسات والأقسام.

تُعد المنصات التكنولوجية التي يستخدمها الطلاب والمعلمون والإداريون جزءاً لا يتجزأ من التكنولوجيا التعليمية. تُعتبر هذه المنصات مشاريع "من شركة إلى شركة" (B2B)، وتشمل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وأنظمة إدارة التعلم (LMS).

"ايدوبا" هي إحدى شركات التكنولوجيا التعليمية العراقية التي تقدم نظام إدارة تعلم مناسب للمدارس العراقية. تضمن ايدوبا أن نظامها مناسب لجميع المؤسسات التعليمية، من رياض الأطفال حتى طلاب الصف السادس الاعدادي. وقد أضافوا ميزات مثل توفير محتوى تعليمي تفاعلي ونظام تواصل، بالإضافة إلى خيارات التكنولوجيا المالية وخدمات التوصيل.

أُطلق تطبيق "سديم" في عام ٢٠١٧ من شركة الاتصالات "زين العراق"، كأداة تتيح للآباء مراقبة المسار الأكاديمي لأبنائهم وتسهيل التواصل بين الأطفال والآباء والمؤسسة التعليمية.

بحلول نهاية عام ٢٠٢٠، أُطلقت منصة "نيوتن" من قبل مديرية التلفزيون التربوي في وزارة التربية. "نيوتن" هي المنصة الرسمية للتعلم الإلكتروني المعتمدة من قبل وزارة التربية، حيث توفر محتوى يتبع المنهج الرسمي العراقي على شكل كتب إلكترونية ومحتوى فيديو، بالإضافة إلى خزين أسئلة لمجموعة متنوعة من المواد والمستويات الدراسية.

في عام ٢٠٢٢، تأسست منصة "تعليم" كمبادرة تعاونية بين وزارة التربية وجامعة النهرين بدعم من "إيرثلنك". تُقدم المنصة العديد من الميزات التي صُممت لتلبية احتياجات الطلاب العراقيين والطاقم التعليمي، بدءاً من التحقق البيومتري للامتحانات إلى تحديث أساليب التدريس، وتدريب المعلمين، وتوفير محتوى تعليمي عبر الإنترنت للطلاب.

 "أبواب" هي اللاعب الاقليمي في العراق، وهي منصة تعليمية أردنية تقدم دورات عبر الإنترنت للأفراد والشركات. تقدم أبواب محتوى تعليمياً لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية استناداً إلى المنهج الوطني العراقي.

اُطلقت مبادرات مثل منصة "المدرسة الإلكترونية" من "إيرثلنك"، مزود الإنترنت الوطني، بدعم من وزارة التربية لخدمة المدارس الابتدائية والثانوية. وقد اختارت العديد من المؤسسات التعليمية خدمات " كوكل كلاسروم" و"مودل"، بالإضافة إلى استخدام "زووم Zoom" لإجراء المحاضرات المباشرة.

أُعتمدت نماذج متقدمة من التكنولوجيا التعليمية بشكل فردي من بعض الجامعات أو المدرسين في التعليم العالي في العراق، مثل دورات جامعة الكوفة المفتوحة عبر الإنترنت تحت اسم "دورات الكوفة المفتوحة على الإنترنت" (KOOC) في عام ٢٠١٢. كانت هناك أيضاً مبادرات دولية لدعم التعليم عبر الإنترنت، مثل تطوير مركز ابن سينا الذي كان من المتوقع أن يمتد في جميع أنحاء العراق، لربط ٦ جامعات دولية و٣٠٠ كلية، ومنصة التدريس والتعلم الأكاديمي عبر الإنترنت (OPATEL) من تصميم اليونسكو.