صناعة الأدوية العراقية: مواطن القوة والضعف والفرص والمُهددات

يعود تاريخ قطاع الأدوية في العراق إلى عام ١٩٢٠ عند تأسيس مصنع "قطرة العين"، أول مصنع للأدوية في البلاد، ولم يشهد القطاع الخاص زيادة في مصانع الأدوية إلا بعد صدور قانون التنمية الصناعية عام ١٩٦١، إذ كان هناك أربعة مصانع فقط مرخصة من وزارة الصحة من بين عشرة موجودة.

وقَع العراق والاتحاد السوفيتي في عام ١٩٥٩ اتفاقية تعاون اقتصادي أدت إلى بناء الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، المعروفة باسم "سَامَرَّاء". بلغت تكلفة المشروع ٦١٨ مليون دولار أمريكي، إلا أن العمليات لم تبدأ حتى عام ١٩٧٠. وشهدت التسعينيات تعاوناً بين الحكومة والقطاع الخاص لتصنيع المنتجات الصيدلانية، ممّا أدى إلى زيادة في عدد مصانع الأدوية في البلاد. واعتباراً من عام ٢٠٠٥، كان هناك ١٧ مصنعاً للأدوية في العراق يعمل فيها ٤٠٣٤ شخصاً. 

وفي عام ٢٠٢١، بلغ عدد مصانع الأدوية الوطنية في العراق ٢٣ مصنعاً، من بينها سبعة مصانع كبيرة، أحدها مملوك للدولة بالكامل وآخر مملوك لها جزئياً، أما المصانع الخمسة المتبقية فهي تابعة للقطاع الخاص، ويقع اثنان من هذه الخمسة في إقليم كردستان. أما المؤسسات الصيدلانية المتوسطة الحجم فعددها ثلاثة فقط، واحدٌ منها في الإقليم. في حين تُعد الشركات الـ ١٣ المتبقية مصانع صغيرة لصناعة الأدوية.

يقتصر عمل الشركات الوطنية لصناعة الأدوية على المراحل الأخيرة من صناعة المنتج، في حين تُستورد جميع المواد الفعالة من خارج العراق. ولا توجد في العراق مرافق مجهزة بالتقنيات المتقدمة اللازمة لإنتاج الأدوية البيولوجية (المستحضرات الصيدلانية الحيوية) أو المنتجات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وهي المنتجات الصيدلانية التي قيّمتها منظمة الصحة العالمية وصنفتها صالحةً لعلاج بعض الأمراض ولاحقاً صُنِفَت على أنها معتمدة منها ويمكن لوكالات الأمم المتحدة شرائها. 

الوكيل الإداري: يتولى الوكيل الإداري مسؤولية الإشراف على الشؤون الإدارية للوزارة، بما في ذلك الموارد البشرية، والإدارة المالية، والإدارة العامة.

الوكيل الفني: يُشرف الوكيل الفني على الجوانب الفنية للوزارة، بما في ذلك تطوير السياسات الصحية، وتقديم الخدمات الصحية، وتنظيم المنتجات والمرافق الصحية.

الشركة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا): هي شركة مملوكة للدولة مسؤولة عن شراء وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات للنظام الصحي العام. تتولى كيماديا مسؤولية استيراد وشراء وتخزين وتوزيع الأدوية الأساسية، واللقاحات، والمعدات الطبية المدرجة فيما يسمى بـ"قائمة الأدوية الأساسية"، بالإضافة إلى إدارة المستودعات الطبية والنقل لهذه المواد في البلاد. ساهمت الشركات الوطنية لتصنيع الأدوية في عام ٢٠١٩ بنسبة ٤٧,٨٪ من إجمالي عقود الأدوية للقطاع العام التي أبرمتها كيماديا. وفي إقليم كردستان، تُشترى الأدوية عبر كيماديا، ثم تُوزع إلى مؤسسات الرعاية الصحية العامة والمديريات الصحية المحلية مباشرةً.

يختلف شراء الأدوية في القطاع الخاص عن القطاع العام، إذ تُجَهِزُ الشركات الوطنية المصنعة للأدوية، وتجار الجملة المسجلين، والمكاتب العلمية، الأدوية مباشرة إلى القطاع الخاص، خاصة إلى مرافق الرعاية الصحية الخاصة والصيدليات الاهلية. تُعطى الأدوية مجاناً في القطاع العام، بينما في القطاع الخاص، يسعرها قسم التسجيل في مديرية الشؤون الفنية وتراقب تسعيرها مديرية التفتيش في وزارة الصحة ونقابة الصيادلة العراقيين.

زادت أعداد الصيادلة بشكل كبير في العراق ممّا أدى إلى زيادة عدد الصيدليات تبعاً لذلك. تُشير التوزيعات في الرسوم البيانية إلى انتشار غير متساوٍ للصيادلة، حيث تمتلك بعض المحافظات عدداً أكبر بكثير من الصيادلة مقارنة بمحافظات أخرى. قد يكون هذا التفاوت ناتجاً عن مجموعة متنوعة من العوامل مثل الكثافة السكانية والتطور الاقتصادي للمحافظة.

لا يعكس إجمالي عدد الصيادلة والصيدليات بالضرورة مدى جودة الخدمات التي يحصل عليها سكان هذه المحافظات. ما تزال محافظتي دهوك وميسان في الجانب الأدنى من الطيف، وتنضم إليهما محافظة السليمانية التي يقل فيها عدد الصيادلة عن ٢ لكل ١٠,٠٠٠ مواطن. في المقابل، تتمتع محافظات كربلاء والنجف وبابل، اللاتي يقعن في منطقة الفرات الأوسط، بوجود ما لا يقل عن ٦ صيادلة لكل ١٠,٠٠٠ نسمة، وهو تقريباً ذات العدد المخصص لكل ١٠,٠٠٠ شخص في العاصمة بغداد. 

شهد عدد سكان العراق زيادة مستمرة على مر السنوات، حيث تشير أحدث الأرقام لعام ٢٠٢٠ إلى أن إجمالي عدد المواليد داخل البلاد وخارجها بلغ  ١,٠٢٢,٢٢٧مولوداً. يتميز العراق بتركيبة سكانية شابة نسبياً، حيث يبلغ متوسط العمر ٢٠,٨ عاماً. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة لكلا الجنسين ٧١,٥ عاماً، ورغم ذلك ما يزال العراق يشكو من عبئٍ صحي كبير، إذ تُعد أمراض القلب الإقفارية، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، والأورام الخبيثة، والفشل الكلوي من بين الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة في العراق. سيزداد الطلب على الأدوية بتزايد عدد السكان، ولضمان الأمن الدوائي في البلاد، لا بد من دعم قطاع تصنيع الأدوية.

يوجد حالياً في العراق ٢٣ مصنعاً وطنياً للأدوية، والعديد منها تحمل شهادات ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) وشهادات أيزو- ISO، وهي شهادات تستحصلها العديد من الشركات لتأكيد جودة منتجاتها، ممّا يتيح لها تصديرها إلى دول أخرى. كما أن المصانع الوطنية تحرز تقدماً في الإنتاج من خلال تحديث آلاتها لتحسين منتجها النهائي وتجميل تغليفه، وخير مثال على ذلك أن الشركة العامة لصناعة الأدوية بدأت تعبئ الشراب في عبوات كرتونية مناسبة تحتوي على نشرات تعليمية بدلاً من بيعها بدون تغليف مناسب. كما أخذت المصانع الوطنية تتوجه نحو تصنيع أدوية جديدة مثل الأدوية الهرمونية وأدوية السرطان.

وما يعكس اهتمام الجمهور بالصناعة هو العدد الهائل من خريجي الصيدلة سنوياً، فوفقاً لإحصائيات عام ٢٠١٩ الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوجد في العراق ٤٤ مؤسسة عامة وخاصة تخدم ٧٩٢٩ طالب صيدلة. يتمتع العراق بعدد كبير من الصيادلة وزيادة مستمرة في عدد طلاب هذا الاختصاص – البالغ حوالي ٣٥,٠٠٠ طالب. يُمكن لهذه الطاقة الشابة المساهمة في صناعة الأدوية إذا حصلوا على الدعم والتدريب المناسب من المصانع العامة والخاصة.

تُمثل الموارد الطبيعية للعراق إمكانات غير مستغلة لصناعة الأدوية، إذ يمتلك العراق ثروةً متنوعة من الموارد الطبيعية، بما في ذلك المعادن والمواد النباتية التي يُمكن الاستفادة منها في صناعة الأدوية. وقد اُستخدمت هذه الموارد على نطاق واسع في العلاجات المنزلية والطب الشعبي، ومعظمها ما يزال بحاجة إلى دراسة. يُمكن استخراج المكونات النشطة من هذه النباتات واستخدامها في تصنيع وتطوير الأدوية، ممّا يساعد في نمو الصناعة المحلية وتوفير فرص للبحث والابتكار.

إن صناعة الأدوية في العراق متخلفة عن الركب مقارنة بالبلدان المجاورة. ومن أهم أسباب هذا التأخر هو نقص المهارات البشرية، وقلة جهود البحث والتطوير، وتردد الاستثمارات في هذا القطاع. وعلى الرغم من وجود ٣٥,٠٠٠ صيدلي مسجل في نقابة الصيادلة العراقية، يظل العثور على خبير في تصنيع الأدوية أمراً نادراً، فالقليل منهم فقط يختصون في مجال الصيدلة الصناعية. خلال ثمانينيات القرن الماضي، كان الصيادلة الجدد يُدرّبون في مصانع الأدوية التابعة للقطاع العام لمدة ٤ أشهر، حيث يتتلمذ فيها من خبراء روس وعرب يعملون في تلك المرافق، ممّا يكسبهم معرفة بعملية تصنيع الأدوية. إلّا أن هذا النظام قد توقف بعد عام ٢٠٠٣ لأسباب أمنية خلفتها الأحداث التي مر بها البلد، وكان آخرها غزو داعش الذي دمر مصنعين للأدوية في نينوى.

وقد وقف افتقار الحكومة للدعم حاجزاً دون نمو الصناعة. قبل العقوبات التي فُرضت في التسعينيات، كانت مصانع الأدوية العامة هي المزود الوحيد للأدوية لوزارة الصحة، وأي دواء لا يُمكن للعراق تصنيعه كان يُستورد عبر كيماديا. وتسبب ذلك في تدهور شركات الأدوية الخاصة إلى أن ظهرت الحاجة إليها خلال التسعينيات، لسد نقص الأدوية بسبب العقوبات المفروضة. ومع ذلك، ما تزال العديد من اللوائح التي فُرضت على المصانع الخاصة خلال تلك الفترة سارية إلى يومنا هذا.

تُشرف الحكومة على جميع الأنشطة والطلبات التي تجهزها المصانع. ويستغرق طلب المواد الفعالة اللازمة لتصنيع دواء من ٤ إلى ٦ أشهر من تاريخ الطلب إلى تاريخ وصولها إلى المصنع. البيئة التنظيمية في العراق غير متطورة بشكل كافٍ، وهناك ثغرات في النظام تسمح بانتشار الأدوية المزيفة والرديئة. وهذا يضر بثقة الجمهور في الصناعة ويُمكن أن تكون له عواقب صحية وخيمة.

تعمل الحكومة العراقية على دعم المصانع الوطنية للأدوية، ويسعى رئيس الوزراء ووزير الصحة الحاليين بكل جدٍ لتخفيف التعريفات الجمركية ومراجعة اللوائح المتعلقة بمعاملات شراء واستيراد المعدات والمواد الفعالة الدوائية. تتمتع الشركات المصنعة التي تعمل داخل إقليم كردستان العراق بوجود لوائح حديثة، أو في بعض الأحيان بغياب اللوائح المُقَيِدَة، ممّا يسمح لها بالعمل بشكل أفضل مقارنة بنظيراتها في وسط العراق.

يمثل تزايد عدد السكان عبئاً إضافياً على نظام الرعاية الصحية العراقي، الذي يتوسع ببطء لتلبية احتياجات السكان. يرافق هذا النمو زيادة مكافئة في قطاع تصنيع الأدوية.

في ذروة إنتاج الشركة العامة لصناعة الأدوية، صُدرت الأدوية المنتجة إلى الدول المجاورة وأوروبا الغربية. هناك إمكانيات كبيرة لتصدير الأدوية المصنعة في العراق إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الإيرادات والنمو. ومع ذلك، لا يمكن أن يجري استيراد الأدوية بشكل صحيح ما لم تُلبى احتياجات البلاد، وتقلل كيماديا اعتمادها على الأدوية المستوردة.

تأسست الشركة العامة لصناعة الأدوية كشراكة تعاونية دولية بين العراق والاتحاد السوفيتي في عام ١٩٦٥. وتُعد هذه الشراكة قصة نجاح للتعاون الدولي في إنشاء مؤسسة كانت تعتبر الأفضل والأكبر والأكثر تقدماً في المنطقة في ذلك الوقت. يُمكن أن تؤدي الشراكات المستقبلية مع الشركات الدولية للوصول إلى أسواق جديدة، والاستفادة من التكنولوجيا والخبرات وكتابة قصص نجاح مماثلة، ممّا يؤدي في النهاية إلى تطوير منتجات جديدة، وتحسين الكفاءة، وزيادة النمو والإيرادات للصناعة.

يعتمد العراق كل الاعتماد على استيراد الأدوية، كما أن نقص التمويل للأبحاث المتعلقة بتطويرها يترك المصانع العراقية عاجزة عن المنافسة مع الشركات الأجنبية في السوق العالمية. يتطلب قطاع تصنيع الأدوية العديد من الموارد والتحديثات المستمرة للتقنيات المستخدمة، وجهوداً جبارة في التسويق والتوزيع، وكل هذه العوامل مفقودة حالياً في المصانع الوطنية. يؤدي نقص الاكتفاء الذاتي في صناعة الأدوية في العراق إلى إتاحة الفرصة للشركات الدولية للتنافس على حصتها في السوق العراقي. ما دامت الشركات الوطنية تفتقر للدعم الحكومي الضروري لتحقيق الاكتفاء الذاتي، سيظل تصدير الأدوية العراقية حلماً بعيد المنال.

تواجه شركات تصنيع الأدوية في العراق مشاكل الفساد، إذ يطلب بعض المسؤولين الفاسدين عادةً رشاوى أو عمولات للسماح بدخول المواد الفعالة أو المعدات المناسبة إلى البلاد واستخدامها، وهذا يؤثر على جودة الأدوية. ومن التهديدات الأخرى المرتبطة بالوضع الاقتصادي في العراق هو عدم الاستقرار الاقتصادي وانتهاك حقوق الملكية الفكرية. فقد دفعت هذه التهديدات الكثيرين إلى الابتعاد عن الدخول في صناعة تصنيع الأدوية. إذ تُعتبر المنشآت مثل مصانع الأدوية مخاطرة كبيرة من حيث استثمار رأس المال، ويشكل عدم الاستقرار الاقتصادي وغياب الضمانات البسيطة مثل حماية حقوق الملكية الفكرية عوائق رادعة للاستثمارات في هذا المجال.

تواجه الشركات الوطنية صعوبة في جذب الصيادلة للانضمام إلى مجال تصنيع الأدوية، بسبب انخفاض الرواتب التي تقدمها. ولذا عادةً ما يُوظف الصيادلة الجدد في القطاع العام ويعملون في الصيدليات الخاصة، حيث يكسبون رواتب أعلى بكثير مقارنة بما سيحصلون عليه إذا ما عملوا في مصنع للأدوية. وقد أدى ذلك إلى نقص حاد في العمال المهرة الذين يمتلكون المعرفة بتصنيع الأدوية والصيدلة الصناعية.