العراق يحقق نمواً تاريخياً على مؤشر تنمية الاتصالات الدولي

سجّل العراق تقدّمًا ملحوظًا على مؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووفقًا لهذا المقياس الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، فقد ارتفعت درجة العراق من 69.5 نقطة في عام 2023 إلى نحو 78.4 نقطة في عام 2025.

يعكس هذا النمو توسع البنية التحتية للاتصالات في البلاد، وتطور جودة خدمات الإنترنت، إضافةً إلى زيادة الاعتماد على الحلول الرقمية في الأعمال والخدمات الحكومية. كما أن ارتفاع المؤشر إلى هذا المستوى يعني تقدم البلاد في مجالي الاتصال الشامل والمجدي.

ووفقًا للمصادر الرسمية، فإن هذا التقدم يعود إلى حزمة من الإجراءات والقرارات التي تمثلت في تطوير البنية التحتية للاتصالات، حيث قامت الوزارة خلال السنوات الأخيرة بتحديث وتوسعة شبكات الاتصالات والإنترنت. وقد تم إطلاق مشاريع جديدة للكوابل الضوئية، وتحديث الشبكات النقالة باستخدام تقنيات أحدث، حيث بلغ معدل استخدام الإنترنت في العراق 82.9% من السكان بحلول نهاية عام 2024.

وتضيف المصادر أن من العوامل الإضافية توسيع نطاق الخدمات الرقمية، من خلال جهود الحكومة والشركات المحلية لإطلاق وتحسين خدمات رقمية تلبي احتياجات المواطنين والأعمال. ومن الأمثلة على ذلك انتشار الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتطبيقات الدفع الإلكتروني، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، بالإضافة إلى منصات التجارة الإلكترونية المحلية.

وبحسب بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، وتحليل المؤشرات الفرعية الواردة في البيانات الإحصائية للعراق لعام 2025، يظهر أن العراق حقق أداءً جيدًا في الاتصال المتنقل (72/100) وتغطية الشبكات (80/100)، ما يعكس توسع خدمات الهواتف المحمولة والإنترنت اللاسلكي.

ورغم هذا التقدم، لا تزال هناك فجوة واضحة بين المناطق الحضرية والريفية؛ حيث تتركز خدمات الاتصالات السريعة والبنية التحتية المتطورة بشكل أكبر في المدن الكبرى، بينما تعاني العديد من القرى والمناطق الريفية من نقص في الاتصال عالي الجودة. تشير الإحصائيات إلى أن نحو 85% من سكان المدن في العراق يستخدمون الإنترنت، مقابل نحو 65% فقط من سكان المناطق الريفية. كذلك، توجد فجوة واضحة في البنية التحتية (29/100)، خاصة في مجال الألياف الضوئية (16/100) وإمكانية الوصول إليها، مما يحد من فرص توفير سرعات إنترنت عالية ومستقرة في جميع المناطق.

بالمجمل، يمثل الارتفاع الذي حققه العراق في مؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بارقة أمل لمستقبل الاقتصاد الرقمي العراقي، حيث يبرهن هذا التطور على قدرة البلاد على تحسين وضعها التقني في فترة وجيزة نسبيًا، عندما تتوفر الإرادة والرؤية الواضحة. إن زيادة جاهزية البنية التحتية التقنية، وانتشار الإنترنت والخدمات الرقمية، تعني أن العراق بات يمتلك أرضية أقوى لإطلاق مشاريع التحول الرقمي على نطاق واسع في الحكومة والقطاع الخاص.

كما أن تعزيز الاتصال الرقمي يفتح الأبواب أمام تنويع الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد تقليديًا على النفط، من خلال تمكين صناعات رقمية جديدة وجذب الاستثمارات في مجالي التكنولوجيا والاتصالات.

إن التقدم في مؤشر IDI ليس مجرد رقمٍ إحصائي، بل هو مؤشر على تغيّرات ملموسة تمس حياة الناس اليومية، بدءًا من سهولة وصول المواطنين إلى الإنترنت والتعليم الإلكتروني، مرورًا بقدرة رواد الأعمال على تأسيس شركات ناشئة رقمية والوصول إلى الأسواق إلكترونيًا، وصولًا إلى تحسين كفاءة العمل الحكومي عبر التحول إلى الخدمات الإلكترونية.

وبحسب خبراء التنمية، فإن تحسين الاتصال يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام، حيث إن كل تقدم في مجال الاتصالات ينعكس إيجابيًا على بقية القطاعات، من خلال رفع الإنتاجية، وتسهيل الأعمال، وجذب التقنيات الحديثة.